صالح: يجب تشكيل حكومة موحدة للإشراف على العملية الانتخابية.. ولن نمنع أحد من الترشح للانتخابات

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

ليبيا – أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أن العملية الانتخابية جاهزة بكل تفاصيلها لتشكيل حكومة موحدة.

عقيلة وفي حوار صحفي مع موقع “صدى البلد “،أشار إلى أن الانتخابات الليبية حق للجميع، وجميع من يرى في نفسه القدرة على الترشح وتنطبق عليه شروط الترشح فالباب سيكون مفتوح للجميع.

وأضاف:” مجلس النواب ومجلس الدولة اتفقا داخل جامعة الدول العربية على تشكيل حكومة لكن ما يعوقنا هو أن المجتمع الدولي لا يتعامل مع تلك الحكومة المشكلة والدول العربية موقفها لازال ضعيفا رغم أنها أقوى وأقدر على حل القضية الليبية”.

وفيما يلي نص الحوار:

س/بداية.. إلى أين وصلت العملية السياسية في ليبيا؟

ج/ مجلس النواب كسلطة تشريعية أصدر التعديل 13 لسنة 2023 على الإعلان الدستوري، والذي أسفر عن تشكيل لجنة (6+6) وأناط بها إصدار القوانين الأساسية قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والاستفتاء على الدستور، وبالتالي نقلت صلاحية إصدار القوانين لتلك اللجنة وما على مجلس النواب سوى إصدارها وتوقيعها، وبالتالي تم إصدار التعديل الدستوري ونشره في الجريدة الرسمية، فالوضع الآن صدر قانون إنتخاب الرئيس وقانون البرلمان وأرسلت للمفوض العليا للانتخابات وأبدت جاهزيتها لإجراء الانتخابات إلا أن الأمر يتطلب تشكيل حكومة واحدة، لأنه لا يصح إجراء الانتخابات في ظل وجود حكومتين إحداهما في الشرق والأخرى في الغرب.

س/ هل تم الاتفاق على آلية تشكيل الحكومة الجديدة في ليبيا؟

ج/ مجلس النواب باعتباره الممثل الشرعي للشعب يتواصل مع مجلس الدولة  ويكاد يكون هناك اتفاق على آلية تشكيل الحكومة، ومن حيث المبدأ تم الاتفاق على أن يحصل من يريد تولي الحكومة على تزكية 20 عضو من مجلس الدولة و10 أعضاء من مجلس النواب، وبعد ذلك يقدم من يحصلون على تلك التزكية أوراقهم وبرامجهم إلى مجلس النواب، وبناء على ما يقدمه المرشح من برنامج يعطي مجلس النواب الثقة لمن يستحق في تشكيل الحكومة، وبالتالي على الليبيون أن يكونوا يدا واحدة وعليهم أن يوحدوا السلطة لأن عدم توحيد السلطة يزيد من الانقسام الليبي ويساعد على كثرة الفساد في البلاد، ولا تحدد فيه المسؤولية، فلا بد أن يكون هناك حكومة مسئولة أمام مجلس النواب لأنه من يملك محاسبة الحكومة إن لم تكن مسؤولة ويحاسبها مجلس النواب، وبالتالي على العرب اتخاذ موقف حازم وحاسم لصالح الأزمة الليبية بدون مساومات.

س/ هل ترى وجود أي معوقات تعرقل العملية السياسية في ليبيا؟

ج/ الحقيقة أن المعوقات التي نواجهها هي تدخل المجتمع الدولي، وعدم قدرة المبعوثين الدوليين الذين توالوا على ليبيا في تقديم أي شيء لحل الأزمة الليبية، خاصة وأنه إذا ترك الأمر لليبيين وتنفيذ الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي سوف تسير الأمور في اتجاه إيجابي وبسرعة، لكن التدخل الخارجي وبعث أشخاص ليس لهم معرفة بالواقع الليبي وخصوصية الشعب الليبي وتركيبته من أكبر العراقيل لأنهم يفترضون افتراضات لا تتماشى من طبيعة وتركيبة المجتمع الليبي، خاصة وأن الديمقراطية تختلف من شعب إلى شعب أخر ومن منطقة إلى منطقة أخرى حسب وعي الشعب وظروف الاستقرار، وليبيا لها طبيعة خاصة في تركيبتها الشعبية لم يتفهمها المبعوثين الدوليين حتى الآن.

وأستطيع أن أوكد أن العملية الانتخابية جاهزة بكل تفاصيلها، وما نحتاجه فقط هو تشكيل حكومة واحدة لأنه لا يعقل إجراء الانتخابات في ظل وجود حكومتين أحدهما في الشرق والأخرى في الغرب.

س/ هل يمكن أن يتأخر إجراء الانتخابات الليبية لحين تعيين مبعوث أممي جديد؟

ج/ لا يمكن تأخر عملية إجراء الانتخابات لحين تكليف مبعوث أممي جديد إلى ليبيا لأن عملية تعيين المبعوث الجديد ستأخذ وقت وانتظاره هو بمثابة مضيعة للوقت، خاصة وأن تجاربنا مع المبعوث تثبت أنه لم يقدم أي شيء، والمبعوث الأخير على مدار عام ونصف لم يقدم أي مقترح، وفي إحاطته أمام مجلس الأمن حول الأوضاع في ليبيا كانت عبارة عن فلان قال وفلان عاد دون أن يقدم أي خطة أودعم، حتى كان هو نفسه على اقتناع كامل بأن الحل هو في إجراء الانتخابات وأن الليبيون يريدون الانتخابات وأن الانتخابات لا تأتي إلا في ظل حكومة واحدة، لكن نتيجة للمصالح المتضاربة وعدم الإخلاص في حل المشاكل الليبية بسبب التدخلات الخارجية كلها أسباب التأخر حتى الأن.

س/ كيف تنظرون إلى اجتماع الأمين العام للجامعة العربية مع الأطراف الليبية؟

ج/ اجتماع الجامعة العربية لبحث تطورات الأزمة الليبية الشهر الماضي برعاية الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط وحضور رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، أعطى دفعة للعملية السياسية في ليبيا، رغم أن الجامعة العربية تأخرت في ذلك الأمر وكان لا بد لها من البداية أن تضع يدها في القضية الليبية، كما أن اجتماع الأطراف أظهر الإجماع على ضرورة تشكيل الحكومة الليبية لإجراء الانتخابات.

والاجتماع أكد على العديد من النقاط التوافقية وأبرزها سيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها ورفض أي تدخلات خارجية سلبية في العملية السياسية الليبية بمرجعية الاتفاق السياسي، وملاحقة تُشكل لجنة فنية خلال فترة زمنية محددة للنظر في التعديلات المناسبة لتوسيع قاعدة التوافق والقبول بالعمل المنجز من لجنة (6+6) وحسم الأمور العالقة حيال النقاط الخلافية حسب التشريعات النافذة، ووجوب تشكيل حكومة موحدة مهمتها الإشراف على العملية الانتخابية وتقديم الخدمات الضرورية للمواطن ، وتوحيد المناصب السيادية بما يضمن تفعيل دورها المناط بها على مستوى الدولة الليبية، ودعا الاجتماع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمجتمع الدولي لدعم هذا التوافق في سبيل إنجاحه.

س/الانتخابات القادمة ستكون نقطة فارقة في تاريخ ليبيا.. هل سيتم منع أحد من خوض تلك الانتخابات؟

ج/ الانتخابات الليبية حق للجميع، وجميع من يرى في نفسه القدرة على الترشح وتنطبق عليه شروط الترشح فالباب سيكون مفتوح للجميع، واستطيع القول بأن القوانين صنعت في ليبيا من أجل الجميع حيث لا إقصاء ولا تهميش لأحد، ومن يستطيع أن يتقدم للانتخابات فليرشح نفسه إذا انطبقت عليه الشروط والشعب الليبي عليه أن يختار، ولن يتم منع أحد نهائيا لا بالإسم ولا بالوظيفة ولا الانتماء، فالشروط واضحة ومعلنة ومعينة كما هي معمول بها في كل دول العالم.

س/كيف تنظرون إلى العلاقات المصرية الليبية والموقف المصري في دعم ليبيا؟

ج/ العلاقات المصرية الليبية راسخة وثابتة وقديمة ولا يمكن الشك فيها بأي حال من الأحوال، ولم تبخل مصر عن ليبيا نهائيا فهي مسألة تاريخ واضح ومعلوم للجميع، حيث إن مصر تمد يدها للجميع كل من يظلم ومن يريد الرزق أو العلم أو العمل يأتي لمصر، فعلاقة البلدين الشقيقين هي علاقة عائلة وأسرة واحدة وعلاقات مصاهرة والجوار والمصلحة المتبادلة، فهي لا تقارن بالعلاقة مع أي دولة أخرى لأنها علاقات قديمة ومتجذرة، ومصر دائما مهمومة بالأزمة الليبية وتسعى لأيجاد حل لها بما يلبي مصلحة الليبيين، ولم يتخلوا عن تلك الأزمة لكن من دون تدخل في الشأن الليبي سواء من يحكم ليبيا أو من لا يحكم أو من يفضل على من، فهناك توجيهات من الرئيس السيسي لكل الأجهزة بأهمية المصالحة بين الليبيين ولم الشمل الليبي وأهمية تشكيل سلطة واحدة في ليبيا فهذا هو الموقف المصري الثابت والراسخ منذ بداية الأزمة.

كما أن موقف الرئيس السيسي بالنسبة للأوضاع في ليبيا عظيم جدا من بداية الأحداث في ليبيا وحتى الأن، فهو داعم للشعب الليبي وداعم لمجلس النواب، ولا يوجد أي مساومات مصرية على الاستقرار في ليبيا، ولم شمل الليبيين وتوحيد السلطة في ليبيا، وشهادتي للتاريخ أن مصر لم تتدخل أبدا في شؤون ليبيا لأغراض معينة أو مصالح معينة غير مصلحة الليبيين وحفاظا على الدولة الليبية، وهو موقف تاريخي منذ الغزو الإيطالي لليبيا كانت مصر ملجأ لليبيين، وهي علاقة جسد واحد وإن تباعدت أطرافه.

س/ بعد فشل المبعوثون الأمميون في الملف الليبي.. على من يعول الليبيون في حل أزمتهم؟

ج/ نعول على الموقف العربي لأنه إذا تدخل العرب في القضية الليبية منذ بدايتها بهدف حل الأزمة بما يخدم مصلحة الشعب الليبي وبما يحافظ على وحدة مؤسساته لكانت تلك الأزمة محلولة منذ فترة، لكن للأسف بعض الدول العربية تتدخل بمواقف نكاية في ليبيا، وهنا لا بد أن نفرق بين الأخ ومن يجامل فالأخ عندما يخطئ يجب على أخيه أن يقول له أنت خطأ والصواب هو كذا وكذا، لكن بعض الدول عملت بطريقة “الرقص على رؤوس الذئاب” يجامل هذا ويضحك على ذاك دون النظر إلى أن تحل القضية أو لا تحل، لذلك فإنه لا بد أن يكون الموقف العربي واضح، وأن يسمعوا لكل الأطراف ثم ينحازوا للطرف الصواب، والصواب هنا أقصد به الموقف الذي يراعي المصلحة الليبية العليا ويراعي خصوصية الشعب الليبي.

س/ ماذا يريد البرلمان الليبي –الممثل الشرعي للشعب- من الدول العربية؟

ج/البرلمان شكل حكومة باشاآغا وهي الحكومة التي حصلت على ثقة البرلمان ولو نظرنا للعالم أجمع لا يوجد حكومة إلا وتحصل على موافقة البرلمان في دولتها، وتم سحب الثقة من حكومة عبدالحميد الدبيبة، لو كانت الدول العربية بأكملها تعاملت مع الحكومة التي منحها البرلمان الليبية الثقة لكانت الأزمة قد انتهت من يومها، لكن بعض الدول تعاملت مع الأمر كما يتعامل الأجانب واستمرت في تعاملها مع الدبيبة.. وهنا أقول كل العالم معترف بمجلس النواب، وكل العالم معترف بأنه لا بد أن تحصل أي حكومة على ثقة مجلس النواب، وأنه إذا سحب مجلس النواب الثقة من الحكومة سقطت تلك الحكومة، لكن للأسف بعض الدول استمرت في التعامل مع حكومة الدبيبة التي سحب البرلمان الثقة منها وهو الجهة الرسمية المنتخبة التي تمثل الشعب الليبي.

س/هل توجد أطراف ليبية تسعى لعرقلة إجراء الانتخابات لتحقيق مصالح ومكاسب شخصية على حساب مصلحة الليبيين؟

ج/الغالبية العظمى من الشعب الليبي يريدون إجراء الانتخابات ويريدون وجود حكومة واحدة في البلاد بأكملها ويريدون توحيد السلطة لكن رغم ذلك كل قاعدة ولها استثناءات كما أن شياطين الإنس والجن حاضرون في كل مكان، لكن للأسف فإن الأجنبي يسمع لتلك القلة ويعول عليها في اتخاذ القرارات.. والسؤال الأهم ماذا يمنعنا من تشكيل حكومة مصغرة في ليبيا تكون مهمتها إجراء الانتخابات لمدة محددة وبعدها يتم انتخاب رئيس للبرلمان ورئيس للدولة، لأنه لا بد أن يكون هناك ولي أمر، مجلس النواب ومجلس الدولة اتفقا داخل جامعة الدول العربية على تشكيل حكومة لكن ما يعوقنا هو أن المجتمع الدولي لا يتعامل مع تلك الحكومة المشكلة والدول العربية موقفها لازال ضعيفا رغم أنها أقوى وأقدر على حل القضية الليبية.

س/ متى تتوقعون إجراء الانتخابات في ليبيا؟

ج/ لا يوجد مبرر لتأخر إجراء الانتخابات حتى الآن فكل شيء جاهز لإجرائها، القاعدة الدستورية صادرة وقانون إجراء الانتخابات جاهز وقانون انتخاب الرئيس جاهز ومفوضية الانتخابات جاهزة، وآلية اختيار رئيس الحكومة جاهزة، لذا فإنني أتوقع أن يتم إجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجاري، لكن نحتاج مساعدة المجتمع الدولي والدول العربية خاصة بعد تدخل جامعة الدول العربية.

س/ كيف تتابعون تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في قطاع غزة؟

ج/ موقف ليبيا ثابت وراسخ تجاه القضية الفلسطينية فهي قضية العرب المركزية، و فلسطين عاشت في الوجدان الليبي اسما عزيزا يثير الحزن ويشعل الغضب ويلهِب الأحاسيس فنشأ تقارب كبير بينها وبين ليبيا ساهم في إبراز خصوصية ما بينهما من روابط وشاء هذا التقارب في العروبة والإسلام وتعرض البلدين إلى احتلال استيطاني يهدف إلى تطميس الهوية الوطنية، والأعمال الوحشية التي يرتكِبها جنود الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الأعزل مُستخدما أحدث الأسلحة وأشدها فتكًا وتدميرا، فموقفنا ثابت وتاريخي في دعم القضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

واستشهد هنا بأن أول رصاصة اقتنتها منظمة التحرير الفلسطينية كانت من الأموال الليبية، كما أن الشباب الليبيون حاربوا في حرب 1948 تحت قيادة الضباط المصريين، وشهد لهم الجميع ببسالتهم في تلك الحرب رغم أن ليبيا كانت وقتها تحت الاستعمار، فاهتمامنا كبير بالقضية الفلسطينية لكن نتمنى أن تتحقق المصالحة الفلسطينية الفلسطينية لأن التدخل الأجنبي هدفه الأساسي العمل على الفرقة سواء بين أبناء الوطن الواحد، أو بين الدول العربية وبعضها البعض، وأتمنى أن ينتبه الفلسطينيون لاهمية المصالحة لان مصلحتهم في وحدتهم ونأمل أن ينسوا كل شيء من أجل فلسطين.

س/ كيف تنظرون إلى تعامل المجتمع الدولي مع القضية الفلسطينية؟

ج/ منطق المجتمع الدولي في التعامل مع قضية فلسطين وحقوق الإنسان نظرةٌ مُزدوَجة وانتقائيةٌ، لأنه كيف ينظر إلى ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي على أنه دفاع عن النفس ونوع من العنف متساوي مع دفاع شعب انسلبت أرضه وحريته هذا هو منطق المجتمع الدولي في التعامل مع قضية فلسطين وحقوق الإنسان نظرة مزدوجة وانتقائية تقوم الدنيا إذا صدر حكم قضائي وفقا لتشريعات إحدى الدول بالإعدام على قاتل أو مغتصب بدعوة مخالفة ذلك لحقوق الإنسان أما قتل الألاف من النساء والأطفال وتدمير البيوت والدفن الجماعي وهدم المستشفيات هذا عملٌ مُشروعٌ ودفاعٌ عن النفس”.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق