"تعتيم على الإبادة".. إدانات عربية لإغلاق إسرائيل مكاتب "الجزيرة"

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

أدانت مؤسسات وأحزاب فلسطينية وأردنية، الأحد، قرار إسرائيل إغلاق مكتب "الجزيرة" ومداهمته ومصادرة معداتها؛ بزعم أنها تمارس التحريض و"تضر بأمن البلاد"، وهو ما اعتبرته الشبكة القطرية "إجراما إسرائيليا".

 

وقال المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى)، في بيان، إن قرار إسرائيلي يأتي "استكمالا لما بدأته من حرب ضد القناة".

 

وأوضحت أن إسرائيل أقدمت على "قتل مراسلة الجزيرة (بالضفة الغربية المحتلة شرين أبو عاقلة) في 2022، ومن بعدها استهداف (قتل) مراسل القناة حمزة الدحدوح والمصور سامر أبو دقة (في غزة) وغيرهم".

 

وشدد على أن قرار الإغلاق "إمعان في انتهاك حرية الصحافة ومحاربة وسائل الإعلام المختلفة في فلسطين".

 

المركز دعا المؤسسات الدولية المعنية بالحريات الإعلامية إلى "الضغط على سلطات الاحتلال للعدول عن قرارها ووقف جرائمها ضد المدنيين أولا وضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية ثانيا وتقديم الحماية اللازمة لهم".

 

وتتهم مؤسسات رسمية فلسطينية ومنظمات حقوقية محلية ودولية إسرائيل باستهداف الصحفيين ووسائل الإعلام عامة؛ لمنعهم من نقل حقيقة "مجازرها" في الحرب المتواصلة على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

 

وفي 2 مايو/ أيار الجاري، عشية اليوم العالمي لحرية الصحافة، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الجيش الإسرائيلي قتل 141صحفيا وصحفية وأصاب 70 واعتقل العشرات في "إخفاء قسري" منذ 7 أكتوبر الماضي.

 

تعتيم على الإبادة

 

واعتبر مركز "صدى سوشال" المختص بالحقوق الرقمية (فلسطيني أهلي) أن إغلاق مكتب الجزيرة "يذكر العالم بالجرائم الإسرائيلية الواسعة بحق الصحفيين الفلسطينيين".

 

وأضاف المركز، عبر بيان، أن القرار "جزء من سياسات الاحتلال الساعية للتعتيم على جرائمه المستمرة ضمن حرب الإبادة التي صعدها ضد الفلسطينيين".

 

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة نحو 113 ألف بين قتل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

 

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا ورغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.

 

وحذرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين من أن الإغلاق "مؤشر آخر على استمرار قوات الاحتلال بارتكاب المجازر والإبادة الجماعية بحق شعبنا الفلسطيني في غزة والضفة والأراضي المحتلة عام 1948 دون شهود ودون توثيق أو متابعة إعلامية".

 

وشددت النقابة، في بيان، على أن "القرار يمثل خطرا كبيرا على حياة الصحفيين العاملين في قناة الجزيرة، وفي جميع وسائل الإعلام الدولية والمحلية".

 

وناشدت الاتحاد الدولي للصحفيين ومنظمة "اليونسكو "ومجلس حقوق الإنسان والأمين العام للأمم المتحدة "التدخل وتوفير الحماية للمؤسسات الإعلامية في فلسطين وفق المعاهدات والمواثيق الدولية المقرة أمميا".

 

دليل ضعف

 

كما أدان حزب الشعب الفلسطيني قرار إغلاق "الجزيرة"، وعبَّر عن ثقته "بقدرة وسائل الإعلام المستهدفة على كشف وفضح جرائم الاحتلال".

 

وأضاف الحزب، في بيان، أن "هذا القرار يندرج ضمن السياسة الإسرائيلية المعادية لحرية الرأي والتعبير بكل أشكاله، بهدف طمس حقائق جرائم الحرب والإبادة الجماعية".

 

واعتبر الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي القرار الإسرائيلي أن "دليل ضعف وليس قوة".

 

وأضاف البرغوثي، عبر بيان، أن هذا القرار مؤشر على خوف الحكومة الإسرائيلية "المتطرفة" من "قوة الحقيقة"، وشدد على أنها "تشن حربا على حرية الإعلام والتعبير".

 

مساءلة دولية

 

وفي الأردن، أرجع مركز حماية وحرية الصحفيين (أهلي) استهداف "جزيرة" إلى "تغطياتها الصحفية للحرب على غزة".

 

وأوضح أن هذه التغطية "أماطت اللثام عن الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في غزة والضفة الغربية، وساعدت في تغيير الرأي العام الدولي ليصبح أكثر مناصرة للقضية الفلسطينية".

 

وبموازاة حربه المدمرة على غزة، صعَّد الجيش ومستوطنون إسرائيليون اعتداءاتهم في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس؛ ما أدى إلى مقتل 496 فلسطينيا، وإصابة نحو 4 آلاف و950، واعتقال قرابة 8 آلاف و535.

 

وأكد المركز الأردني على "ضرورة أن يتحرك العالم لوقف هذه القرارات التي تمنع الصحافة من ممارسة دورها".

 

وأشار إلى أن "دولة الاحتلال منعت كل وسائل الإعلام في العالم من دخول غزة، وتغطية الحرب التي تشنها إسرائيل منذ 7 شهور".

 

ودعا إلى "تحرك دولي لملاحقة، ومساءلة إسرائيل على جرائمها بحق الصحافة".

 

إجرام إسرائيلي

 

أما شبكة "الجزيرة" فأدانت، في بيان: "القرار الإجرامي الإسرائيلي المتعدي على حقوق الإنسان في الوصول إلى المعلومات".

 

وأضافت أنه "من المفارقة أن تغلق حكومة الاحتلال مكاتب الجزيرة بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة (3 مايو/ أيار)".

 

وأردفت: نجدد النفي القاطع لادعاءات إسرائيل الواهية بشأن خرقنا الأطر المهنية الضابطة للعمل الإعلامي، ونؤكد التزام الشبكة الثابت بالقيم الواردة في ميثاقنا للشرف المهني.

 

ومضت قائلة: "سنسلك كل السبل أمام المنظمات الدولية والقانونية لحماية حقوقنا وطواقمنا".

 

قانون الجزيرة

 

والأحد، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عبر منصة "إكس"، أن حكومته قررت بالإجماع "إغلاق قناة التحريض الجزيرة في إسرائيل".

 

وأعلن وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي أن مفتشين داهموا مكتب "الجزيرة" في القدس وصادروا معداته.

 

وصادق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، في أبريل/ نيسان الماضي، على قانون يسمح لرئيس الوزراء ووزير الاتصالات بحظر وسائل إعلام أجنبية بزعم أنها "تضر بأمن إسرائيل".

 

وسمي القانون في وسائل الإعلام بـ"قانون الجزيرة"، باعتباره سُنَّ بالأساس لمنع بث القناة القطرية، ولكنه يشمل جميع وسائل الإعلام الأجنبية.

 

ومرارا، شن مسؤولون ومتحدثون رسميون في إسرائيل هجوما حادة على "الجزيرة"؛ لأنها أفردت مساحة واسعة لتغطية الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

 

وبثت القناة مقاطع مصورة عديدة تُظهر استهداف مسيَّرات إسرائيلية لمدنيين فلسطينيين وطالبي مساعدات إنسانية أسقطتها طائرات وكذلك قتل جنود إسرائيليين لمدنيين عزل.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق